ومقتضی ذلک نفوذ حکمه والا لغی.
وفیه: أن الایة بصدد بیان أن الحاکم بعد ما کان أصل حاکمیته محرزا یجب علیه الحکم بالعدل، ولیست بصدد بیان من یجوز له التصدی للحکومة، مضافا الی أن الایة واردة فی شان أهل البیت (ع)، فراجع الاخبار.
ویستدل للاطلاق أیضا: بالایات الواردة فی سورة المائدة المائدة (5) : 44 و45 و47. فی باب الحکومة وبقوله: "البینة علی المدعی . . ." .وسائل الشیعة 27: 233، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 3. والجواب عنها الجواب.
ومثل ذلک الاستدل بقوله: "ورجل قضی بالحق وهو یعلم"،الکافی 7: 407 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 4، الحدیث 6. وروایة أبی خدیجة : "یعلم شیئا من قضایانا" .الکافی 7: 412 / 4؛ الفقیه 3: 2 / 1؛ تهذیب الاحکام 6: 219 / 516 و303 / 846؛ وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث 5.
وقد عرفت: أن هذا العنوان لا یصدق علی العامی فانه لا یعرف أحکامهم وقضایاهم، بل یعرف أحکام المجتهد.
وقد یستدل أیضا بروایة الحلبی، قال: قلت لابی عبدالله(ع) : ربما کان بین الرجلین من أصحابنا المنازعة فی الشئ فیتراضیان برجل منا، فقال: "لیس هو من ذاک، انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسوط" .تهذیب الاحکام 6: 223 / 532؛ وسائل الشیعة 27: 15، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث 8.