ولکن المتامل یری ضعف سندها حتی التوقیع المنسوب الی صاحب الزمان (ع)اکمال الدین: 484 / 4؛ الاحتجاج 2: 542؛ وسائل الشیعة 27: 140، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 9. فالعمدة هی المقبولة،تقدمت تخریجها فی الصفحة 396. فتتبع.
وقد تحصل مما ذکرنا: اشتراط الاجتهاد فی القاضی بمعنی کونه بحیث یتمکن من تحصیل فتاوی الائمة (ع) وکونه فقیها، ویختلف ذلک بحسب الازمنة ولا یکفی صرف وجود القوة، بل یشترط کونه بحیث یصدق علیه أ نه یعرف أحکامهم وان کان الظاهر بمناسبة الحکم والموضوع هو اشتراط اطلاعه علی الاحکام المربوطة بباب القضاء لعدم ارتباط غیرها به. ویظهر ذلک بملاحظة المقابلة، فانه بعد ما نهی عن الرجوع الی فقهائهم وقضاتهم أمر بالرجوع الی من عرف أحکامهم، فیعلم من ذلک أن المناط کون القضاء مبتنیا علی أحکامهم وحلالهم وحرامهم لا علی الاحکام الدائرة بین قضاة الجور.
نفوذ قضاوة العامی وعدمه
وربما یقال: بکفایة قضاوة العامی العارف بالاحکام تقلیدا.
ویستدل لذلک باطلاق قوله تعالی: (ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) .النساء (4) : 58.
بتقریب: ان الواجب بمقتضی الایة وجوب الحکم بالعدل علی الکل .
.jpg)
