آیت‌الله منتظری

وبالجملة : فالاخذ بعموم قوله: "جعلته علیکم حاکما" متعین فیرجع الیه فی الامور التی هی شان الحکومة الشرعیة .

ثم لو فرض فی البین روایات اخر دالة علی منصوبیة الاعم من المجتهد والمقلد للحکومة والقضاء وجب حملها علی هذه الروایة حملا للمطلق علی المقید فالاجتهاد شرط فی القاضی والحاکم بحسب الروایات ولو فرض قطع النظر عنها أیضا یکون المجتهد هو القدر المتیقن، کما عرفت ولا دلیل علی منصوبیة غیره.

فان قلت: الجاعل فی هذه الروایة هو الامام الصادق (ع) ومقام الامامة کان له فی زمان حیاته وبعده انتقل الی الائمة الاخر، فکیف جعل الحاکم والقاضی لجمیع الازمنة .

قلت: لیست الامامة له محدودة بزمن حیاته فله امامة مطلقة وله جعل الحاکم والقاضی بنحو الاطلاق. غایة الامر: أ نه بوفاته (ع) ینتقل الامامة فهی نظیر الملکیة الثابتة للانسان بالنسبة الی ماله، حیث لا تکون محدودة ولذا لا یبطل اجارته بموته، ومثل هذا الحکم جار فی المجتهد أیضا، فانه لو عین نائبا لنفسه فبموته ینعزل، وأما اذا جعل أحدا قیما للصغار أو متولیا لوقف أو نحو ذلک، فبموت المجتهد لا ینعزل القیم والمتولی .

ومن روایات الباب أیضا روایة أبی خدیجة .الکافی 7: 412 / 4؛ الفقیه 3: 2 / 1؛ تهذیب الاحکام 6: 219 / 516؛ وسائل الشیعة 27: 13، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 1، الحدیث 5. والظاهر أن فی سندها سقطا. ومنها غیر ذلک .