عنهم تقیة مثلا أو نسبت الیهم کذبا.
ومنها: قوله (ع) بعد فرض اختلاف الحکمین فی الحدیث: "الحکم ما حکم به أفقههما"، اذ یستفاد من ذلک اشتراط أصل الفقاهة فی الحکم.
والمراد باختلافهما فی الحدیث نقل کل منهما حدیثا أو اختلافهما فی معنی حدیث واحد، ولعل الثانی هو الاقرب، اذ یبعد عدم اطلاع الفقیه علی معارض الحدیث الذی اعتمد علیه، فافهم.
الثالث: أن یکون بحیث یطلق علیه أ نه عارف بالاحکام، والظاهر من العارفیة هو العارفیة الفعلیة وهی بالنسبة الی جمیع الاحکام غیر ممکنة عادة فیکون المراد اطلاعه علی أکثر الاحکام فعلا.
اللهم الا أن یقال: باء نا نعلم أن الاطلاع علی الاحکام غیر المربوطة بباب القضاء مما یقطع بعدم اعتباره فی القاضی، فالمراد بقوله: "عرف أحکامنا" أن یکون أساس قضائه أحکامنا لا أحکام المخالفین. وهذا هو المراد بقوله: "ممن قد روی حدیثنا"، اذ من المقطوع عدم وجوب أن یروی القاضی للغیر حتی یجوز له القضاء، فالمراد هو أن یکون مطلعا علی روایاتنا وتکون هی المبنی والاساس لاقضیته، فاذا صار الشخص واجدا لهذه الشرائط الثلاثة صار منصوبا من قبل الامام (ع) لمنصب القضاء، بل المستفاد من الروایة کونه منصوبا من قبله (ع) لمنصب الولایة والحکومة المطلقة التی أحد شؤونها القضاوة حیث قال: "فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما" فان تعدیة الحاکم ب- "علی" تدل علی الحکومة المطلقة، اذ لا استعلاء للقاضی فکاء نه (ع) قال: فلیرضوا به قاضیا فانه حاکم مطلق من قبلی والحاکم أحد شؤونه القضاء .
.jpg)
