صفحه ۴۲۹

الثانی : أن یکون مجتهدا فلا یکفی مطلق معرفة الاحکام. ویستفاد هذا الشرط من مواضع:

منها: قوله: "نظر" .

ومنها: اضافة "الحلال" و"الحرام" الیهم (ع) وکذلک اضافة "الاحکام"، فان الاحکام لله تعالی فهو شارعها واضافتها الی الائمة (ع) من جهة کونها مبینة من قبلهم، والمقلد لا یستفید الحکم من قبل الامام ومن کلامه، بل یتبینها من المجتهد، ولو قرء له کلام الامام (ع) یقول: لا یرتبط هذا بی فان الحجة فی حقی هو قول المجتهد، فالناظر فی حلالهم وحرامهم وأحکامهم المبینة من قبلهم لیس الا المجتهد وهو العارف باحکامهم والمشخص لها عن أحکام غیرهم.

والمستفاد من قوله: "عرف أحکامنا" کون الشخص عارفا بمذاقهم (ع) بحیث یمیز من بین الاخبار المختلفة المتعارضة ما هی أحکامهم ویفرق بینها وبین الاحکام والاخبار المعطاة من جراب النورة،کان الائمة : یقولون للراوی بعد مایسمعون روایته: "أعطیت من جراب النورة" وکان الرواة یعرفون أن الذی قال 7 لهذا الراوی هل هو حکم واقعی أولی، أو صدر من جراب النورة "ای تقیة" . فصار هذا اصطلاحا بین الفقهاء . ولا یمکن لفقیه عادل أن یفتی من جراب النورة أی من روایة صدر تقیة ، راجع: وسائل الشیعة 26: 238، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث ولاء العتق، الباب 1، الحدیث 16. وهذا المعنی یستدعی ممارسة الاخبار والاطلاع علی أقوال العامة والمحیط الذی صدرت فیه الاخبار عنهم (ع) حتی یظهر ما هی أحکامهم وما لیست باحکامهم، بل صدرت

ناوبری کتاب