آیت‌الله منتظری

لقائل أن یقول: ان اثبات الوراثة لعنوان العلماء مشعر بان العلم هو الموروث لا مثل الشؤون الجعلیة والمناصب المفوضة من قبل الله تعالی، فافهم.

مضافا الی أن کون الولایة والقضاء من مناصب جمیع الانبیاء فیه ما لا یخفی. بداهة أن مثل انبیأ بنی اسرائیل لم یکونوا یتصدون لهما ولذا لم یتصد سموئل لامر الولایة وجعل الله تعالی طالوت ملکا، والمستفاد من الروایة وراثة العلماء لحیثیة یشترک فیها جمیع الانبیاء .

وعمدة ما فی الباب روایة عمر بن حنظلة المتلقاة بالقبول فالواجب ملاحظة مفادها، قال (ع) بعد النهی عن رجوع المترافعین الی قضاة الجور وسؤال الراوی بقوله: فکیف یصنعان ؟

قال (ع) : "ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، ونظر فی حلالنا وحرامنا، وعرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما؛ فانی قد جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه، فانما استخف بحکم الله. . ." .الکافی 1: 67 / 10؛ تهذیب الاحکام 6: 301 / 845؛ وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 11، الحدیث 1.

والمستفاد من الحدیث فی شرائط من فوض الیه الامام (ع) أمر القضاء امور:

الاول: أن یکون امامیا ویستفاد هذا الشرط من قوله: "منکم" . ولا یتوهم أن القائل لهذا الکلام هو الامام الصادق (ع) فیشمل قوله: "منکم" لمثل الواقفة والاسماعیلیة ونحوهما، فانه قد ورد فی روایات کثیرة : "أن المنکر لاخرنا کالمنکر لاولنا"الهدایة، الصدوق: 29؛ اکمال الدین: 409 / 8؛ بحار الانوار 8: 366. أیضا فلا یشمل قوله: "منکم" الا للاثنی عشریة .