ثم لو فرض کون بناء العقلاء علی عدم امکان عزل الوکیل بعد تفویض الامور الیه فمخالفته مخالفة لبناء العقلاء ولا یستعقب عقابا شرعیا وعصیانا لله تعالی، ومرادنا فی المقام تعیین من ینفذ حکمه شرعا ولا یجوز للناس مخالفته.
اللهم الا أن یقال: انه بعد ما أمکن تعیین الخلائق للقاضی والحاکم لا یبقی طریق لاستفادة وجوب النصب علی الشارع، فتامل.
وکیف کان: فنصب الامام (ع) للقاضی لزمان الغیبة مسلم. وقد عرفت من هو القدر المتیقن له، وحینئذ فاللازم المراجعة الی الاخبار الواردة فی المقام.
الروایات التی ذکرت فی المقام ومدی دلالتها
فمنها: قوله: "العلماء ورثة الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم. . ."الکافی 1: 34 / 1؛ وراجع: 1: 32 / 2؛ وسائل الشیعة 27: 78، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 8، الحدیث 2. بناء علی استفادة عموم التنزیل من الصدر فی جمیع شؤون الانبیاء وخواصهم الا ما خرج بالدلیل، کتزویج التسعة لنبینا(ص) مثلا، ولا ینافی عموم التنزیل ذیل الحدیث، فان العلم ذکر من باب أ نه أظهر المصادیق وأظهر شؤونهم، فذکر لینبه علی أن الوراثة لیست وراثة فی المال، بل هی وراثة فی هذا القبیل من الامور من الاوصاف التی ثبتت للانبیاء بما هم أنبیاء والمال لیس للنبی بما هو نبی، کما لا یخفی.
وبالجملة : فلو استفید من الصدر عموم التنزیل لم یضر الذیل بعمومه، ولکن
.jpg)
