الجمیع، ویمکن القول باشتراط الاعلمیة أیضا فینصب الاعلم غیره فی الولایات فانه القدر المسلم. هذا کله مع قطع النظر عن الاخبار، والا فسیجئ أن المستفاد منها کفایة مطلق الاجتهاد.
فان قلت: لا نسلم ما ذکرت من کون الحکومة والقضاوة أولا وبالذات لله تعالی، اذ هی أولا وبالذات من شؤون العدالة والقانون العدل المرضی عند العقل فلو فرض محالا کون الله تعالی جائرا فی أحکامه لما نفذ حکمه فی حق الغیر وانما ینفذ حکمه بما هو عادل فالقانون العدل المرضی عند العقل محکم، سواء کان من الله أو من غیره.
قلت: ما ذکرت کلام خطابی ولا نسلمه، فانه تعالی مالک للعبد ولجمیع شؤون وجوده ولو فرض کون حکمه جورا أیضا نفذ والناس مسلطون علی أنفسهم وأموالهم عقلا فلا ینفذ فیها حکم أحد الا من کان مالکا له ولجمیع شؤون وجوده.
فان قلت: لا نحتاج فی الحکومة والقضاوة الی جعله تعالی، اذ للعبید أن یجتمعوا ویعینوا لانفسهم الحکام والقضاة .
نعم، الاکثریة لا تفید لکون حکمهم جورا بالنسبة الی الاقلیة .
قلت: تعیین الناس عبارة عن توکیل الغیر فی التصرف فی أموالهم وسائر شؤونهم والوکالة جائزة فلهم العزل فیختل الامور، اذ نحن نحتاج الی قاض ینفذ حکمه فی حق الجمیع ویکون علی الجمیع حتی علی من کان بضرره، وعلی المجتهدین ترتیب الاثار ظاهرا علی مقتضی حکمه ولا یکون لاحد الخروج عن حکمه بعد ما حکم.
.jpg)
