بالقضاء، العادل فی المسلمین، لنبی أو وصی نبی" .الکافی 7: 406 / 1؛ وسائل الشیعة 27: 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 3، الحدیث 3.
القضاوة فی زمن الغیبة
وحینئذ فالقضاوة لغیرهما یحتاج الی جعل من قبلهما وکذا غیرها من شعب الحکومة . ولا یخفی: أ نه من المقطوع تعیین النبی والامام وظیفة الخلق فی زمن الغیبة وعدم الوصول الیهما لما عرفت من أن دین الاسلام لم یهمل فیه مثل هذه الامور. وقد نهی النبی (ص) والائمة (ع) من الرجوع الی قضاة الجور وحکامهم، فهل یحتمل أحد أ نهم نهوا من الرجوع الیهم ولم یعینوا من یرجع الیه الخلق فی فصل الخصومات والتصرف فی أموال الیتامی والقصر والدفاع عن حوزة الاسلام الی غیر ذلک من الامور المهمة التی لا یرضی الشارع باهمالها ؟ والقول بان الشارع عین الامام وغیبته منا، کلام خطابی لا محصل له، اذ بعد کون المصلحة فی الغیبة لا یجوز اهمال امور العباد.
وعلی هذا فمنصب القضاوة قد فوض فی زمن الغیبة الی بعض الخلق والقدر المتیقن منه هو الفقیه العادل المستجمع للشرائط المحتمل دخالتها فیها، الا أن یصل الامر الی حد ینحصر فی الافراد النادرة غیر الوافیة بقضاء حوائج الخلق کالمجتهد المطلق المحیط فعلا بجمیع أحکام الاسلام فانه لم یتفق من صدر الاسلام الی عصرنا مجتهد کذائی .
نعم، لا باس باشتراط الاجتهاد المطلق، بمعنی وجدان القوة علی استنباط
.jpg)
