دلت الایة علی کون اطاعة الرسول (ص) واولی الامر فی قبال اطاعة الله تعالی.
وقد عرفت: أن الرسول (ص) من حیث کونه مبلغا لاحکام الله تعالی لا اطاعة له وراء اطاعة الله فیکون المراد اطاعته فی أوامره المولویة فی قبال أوامر الله، فیظهر من ذلک أن له الحکومة علی الناس والامارة علیهم ویجب علیهم اطاعته بسبب هذا المنصب المفوض الیه من قبل الله تعالی، وکذلک اولو الامر. ولعله لاجل ذلک لم یتکرر کلمة (اطیعوا) بالنسبة الی (اولی الامر) وکررت بالنسبة الی (الرسول ) فیظهر من ذلک أن اطاعة الرسول واولی الامر من سنخ واحد فی قبال اطاعة الله.
وبالجملة : فالحکومة والامارة بین الناس مفوض من قبل الله تعالی الی أنبیائه ورسله ویظهر من قوله تعالی:
(یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ) .ص (38) : 26. أن تفویض الامارة الی شخص یستعقب تفویض منصب القضاوة الیه أیضا مضافا الی العلم بان النبی (ص) والامام (ع) کانا یتصدیان للقضاوة .
ویدل بعض الروایات أیضا علی أن القضاوة من مناصب النبی والامام کقوله (ع) لشریح : "یا شریح، قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی أو وصی نبی أو شقی" .الکافی 7: 406 / 2؛ وسائل الشیعة 27: 17، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 3، الحدیث 2.
وقوله (ع) : "اتقوا الحکومة ؛ فان الحکومة انما هی للامام العالم
.jpg)
