الجهة الرابعة : فیمن یجوز له القضاء
وأما الموضوع للقضاء : فتفصیل المقال فیه، هو أن مقتضی الاصل الاولی عدم نفوذ قضاوة أحد فی حق أحد کغیرها من الحکومات، فالاصل أن لا ینفذ حکم أحد فی حق الانسان الا الله تعالی، فانه مالک للعبد بشراشر وجوده فالعبد محکوم عقلا بحکمه، وعلیه اطاعة أوامره وینفذ فی حقه حکوماته ولیس هذه الحیثیة لغیره تعالی حتی الانبیاء والرسل فان صرف جعل منصب النبوة والرسالة لهم لا یقتضی تسلطهم علی أموال الناس وأعراضهم، بل مقتضاهما کونهم سفراء بین الله وبین خلقه فی تبلیغ أحکامه، وأوامرهم من هذه الجهة أوامر ارشادیة ولا تحرم مخالفتهم الا من حیث مخالفة حکم الله الواصل الی العبد بتبلیغهم ولا یجب علی العبید اطاعتهم أصلا من هذه الجهة .
نعم، بعد ما علمنا قطعا بان دین الاسلام دین سیاسی اجتماعی، شرع لتامین سعادة اجتماع البشر وراء تامینه لسعادة اخراه فلا محالة یحصل لنا العلم باء نه تعالی نصب بین عباده حکاما وامرأ وفوض أمر الحکومة والقضاوة الی بعض أفراد الناس فیصیر النبی والولی قدرا متیقنا منهم؛ ودل علی التفویض الیهما الایات القرآنیة کقوله: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ) .الاحزاب (33) : 6.
وقوله: (اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ) .النساء (4) : 59.
.jpg)
