بل لابراز مقام العلمیة حتی لا یطعن العامة علی الخاصة بکونهم مقلدین واء نهم یذکرون فی مقام الفتوی عبائر متقدمیهم من غیر تصرف، فتوهم الاخباریون أ نهم ذکروا ذلک للاعتماد،الفوائد المدنیة : 75 - 77. وتخیلوا أن اصولهم ومدارکهم تباین مدارک الاخباریین،الفوائد المدنیة : 61. فتدبر وتتبع حتی تجد أن نزاع الاصولی والاخباری لفظی، اذ أغلب مباحث الاصول مما یحتاج الی تنقیحها الاخباری أیضا.
غایة الامر: أ نهم ترکوا البحث عنها لوضوحها أو بحثوا عنها فی مقدمات کتبهم الفقهیة وفی خلال المسائل الفقهیة . ولا یخفی: أن کثیرا من المسائل الاصولیة أیضا مسائل زائدة لا ترتبط بالفقه، بل التوغل فیها یضر بالذوق الفقهی أشد من ضرر الفلسفة، ولکنه مع ذلک لا وجه لحرمة الاشتغال بهذه المسائل.
ویشترط فی الاستنباط أیضا الاطلاع علی الرجال وأقوال الفقهاء من الفریقین ومقدار من تاریخ الاسلام ونحو ذلک .
الجهة الثالثة : فیمن یجوز له الافتاء
وحینئذ فبعد الاحاطة علی مظان الحکم ومدارکه وحصول الرأی علی الحکم من أدلته یجوز للشخص العمل برأیه وکما یجوز له العمل به یجوز له الافتاء علی طبقه، فان الفرض عثوره علی الحجة الشرعیة للحکم وکما یجوز العمل علی طبق الحجة یجوز الافتاء علی وفقها.
.jpg)
