علی الجمیع الاجتهاد، وحینئذ فمن کان قادرا علی الاستنباط وان لم یصدق علیه العالم والفقیه فعلا فان اجتهاده فی غیر الفقه من مقدماته کاجتهاد المهندس ونظائره فی الفنون المختلفة، ولکنه بعد قدرته لا یعد معذورا فی مخالفة الحکم الواقعی لو فرض تقلیده للغیر وخطا الغیر فی هذه المسالة، فیجب علی من حصل له من المقدمات قوة الاستنباط الاحتیاط أو الاستنباط فی المسائل المبتلی بها، ولکن هذا الشخص لا یسمی فقیها فی الاصطلاح ما لم یتحقق له الفعلیة .
الجهة الثانیة : فیمن یجوز له العمل بفتوی نفسه
وأما الموضوع لجواز أن یعمل الانسان برأی نفسه فهو حصول رأی صحیح له من الرجوع الی مدارک الحکم ومظانه، ویتوقف هذا علی الاحاطة بالعلوم العربیة وبالقواعد الاصولیة المبتنی علیها الاستنباط، حیث ان بعض قواعدها مما لا مناص منها ویجب علی الاخباری أیضا تحصیلها، کمباحث الظواهر وصغریاتها وأصل حجیتها وحجیة سائر الحجج ومفاد أدلتها ومقدار دلالتها وافرادها بکتاب مستقل لیس من المحرمات.
والظاهر أن ما ألجا الاخباری کالمولی محمد أمین الاسترآبادی . الی مخالفة الاصولیین هو أ نهم رأوا أن بعض مشایخنا الاصولیین کان فی مقام الاستدلال علی الاحکام الفقهیة یعقبون أدلتها الشرعیة باستحسانات وقیاسات ونحوها من حجج المخالفین لا للاعتماد،
.jpg)
