صفحه ۴۲۰

حکم من الاحکام، فلیس لاحد أن یحتمل عدم تکفل شارع الاسلام لبیان مثل آداب الخلوة والتخلی وغیرهما فضلا عن الامور المهمة التی لابد منها فی انتظام أمر المعاش والمعاد من الحکومة والامارة والقضاوة والولایة علی القصر وغیر ذلک، فلم یهمل شارع الاسلام مثل هذه الامور قطعا.

ثم من البدیهی أن أحکام الاسلام مع تشعب غصونها وانشعابها الی الشعب المختلفة یعسر جدا علی جمیع الناس استنباطها من الادلة والحجج الشرعیة، بل یتعذر لبعضهم وان صرف جمیع عمره فی ذلک، فلا ریب أ نه لا یجب علی الجمیع الاجتهاد فیها ولا الاحتیاط، فانه موجب لاختلال النظم قطعا، فیجب علی بعضهم الاجتهاد فیها ورجوع غیرهم الیه، اذ لا طریق عقلائیا فی امتثال الاحکام بکثرتها وتشعبها مستندا الی الحجة، وراء ذلک وهذا أیضا واضح .

الجهة الاولی: فیمن یحرم علیه التقلید عن الغیر

اذا عرفت هذا، فنقول: أما الموضوع لحرمة تقلید الغیر فقوة الاستنباط فکل من حصل له قوته بحیث لو رجع الی الادلة لقدر علی استنباط الحکم حرم علیه التقلید وان لم یراجع الی الفقه بعد أصلا، اذ بعد ما احتمل خطا الغیر فی هذه المسالة المبتلی بها وان کان الغیر أعلم منه لو رجع الیه وکان مخطئا فی الواقع لم یکن معذورا فی مخالفة الحکم الواقعی، فان الانسان یجب علیه أن یعمل وسعه فی تحصیل الحکم الشرعی الواقعی أو تحصیل المؤمن؛ وعدم وجوب الاجتهاد علی جمیع الناس. قد عرفت وجهه، ولولا ذلک کان یجب

ناوبری کتاب