فتلخص مما ذکرنا: أن المعتمد فی الحکم بالتخییر لو کان خبر ابن الجهم لوجب الاخذ باطلاقه فیما سوی المرجحات المنصوصة لو لم نستفد من أدلتها التعدی، وأما اذا کان المعتمد فی الحکم به هو الاجماع أو الشهرة، فاللازم هو الاخذ بالقدر المتیقن وهو صورة التکافؤ من جمیع الجهات، والرجوع فیما عداه الی خصوص ذی المزیة للاصل الذی أسسناه.
ولعله لذا اشتهر بین الاصحاب التعدی عن المرجحات المنصوصة، والظاهر عدم ثبوت حجیة خبر ابن الجهم، اذ حجیته مع ارساله فرع استناد المشهور الیه ولم یثبت ولا سیما بعد اختلاف مضمونه لما علیه المشهور، اذ المشهور وجوب العمل بالتخییر والاخذ باحد الخبرین فی صورة التکافؤ، ومضمون خبر ابن الجهم جوازه فمقتضی الاصل هو التعدی الی کل مزیة وفاقا لما علیه جمهور المجتهدین.
وأما ما ذکره الشیخ (ره) من استفادة التعدی من فقرات من أدلة المرجحات ومن قوله (ص) : "دع ما یریبک" .
فیرد علی الاول منها: أن الاوثقیة مذکورة فی المرفوعة، وقد عرفت ضعفها والاصدقیة مثل الافقهیة وغیرها من حیث احتمال الخصوصیة فیها، ولا سیما وأن الاصدقیة فی الصدر الاول کان من أرکان الفقاهة فان الفقاهة فی الصدر الاول کان بضبط الروایات. هذا مضافا الی أن الاصدقیة وغیرها من صفات الراوی فی المقبولة من مرجحات الحکمین لا الراویین.
وأما ما ذکره من التایید، ففیه: أن عدم سؤال الراوی عن صورة فقد بعض الصفات الاربعة یؤید أ نه فهم دخالة مجموعها لا أ نه فهم کون کل منها مزیة
.jpg)
