فان المراد فیه اللا ریب الاضافی، فیستفاد منها أن کل ما لا ریب فیه بالاضافة الی غیره فیجب الاخذ به.
الثالث: تعلیله (ع) لتقدیم المخالف للعامة بقوله: "ما خالف العامة ففیه الرشاد"تقدمت تخریجها فی الصفحة 396. اذ الرشاد فیه أیضا اضافی .
الرابع: قوله (ع) : "دع ما یریبک الی ما لا یریبک فانک لن تجد فقد شئ ترکته لله عز وجل"،ذکری الشیعة 2: 444؛ وسائل الشیعة 27: 173، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 12، الحدیث 63. انتهی.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 75.
أقول: قد عرفت أن الاصل الاولی یقتضی الترجیح بکل مزیة،تقدم فی الصفحة 388. ولکن هذا لو لا ثبوت اطلاق لادلة التخییر، وعرفت أن عمدة أدلته خبر ابن الجهم تقدمت تخریجها فی الصفحة 360. وله اطلاق مستحکم وارساله وضعفه منجبر بالشهرة بل الاجماع علی التخییر.
اللهم الا أن یقال: ان انجبار الضعف بالشهرة فرع استناد المشهور الیه ولم یثبت، فالتخییر اجمالا ثابت فی المتکافئین ولکن المدرک له هو الشهرة أو الاجماع وهما دلیلان لبیان یقتصر فیهما علی القدر المتیقن وهو صورة فقد المزیة، أی مزیة کانت؛ ولا سیما بعد اشتهار التعدی عن المرجحات المنصوصة، ولیس لنا دلیل لفظی یکون حجة علی التخییر حتی یستلزم تخصیصه بصورة فقد جمیع المزایا التخصیص بالفرد النادر.
.jpg)
