آیت‌الله منتظری

الخبرین الی الواقع ولو کان هو الظن الشخصی بکون مضمون أحدهما حکم الله الواقعی .

ویستفاد من کلام الشیخ (ره) فی المقام ما حاصله:

ان التعدی عنها موقوف علی أحد أمرین: اما انکار الاطلاق لادلة التخییر فیکون مقتضی الاصل الذی أسسناه تقدیم کل ما فیه مزیة للعلم بحجیته والشک فی حجیة الاخر المساوق للعلم بعدم حجیته، واما أن یستفاد من أدلة المرجحات ولو بمعونة الفتاوی وجوب العمل بکل ذی مزیة بسبب الغاء الخصوصیة وتنقیح المناط، والظاهر امکان دعوی کل من الامرین، ولذا ذهب جمهور المجتهدین الی التعدی .

ویمکن استفادة المطلب من فقرات من الروایات:

الاول: الترجیح بالاصدقیة والاوثقیة فی المقبولة والمرفوعة تقدمت تخریجهما فی الصفحة 392 - 396. فان اعتبار الصفتین لیس الا لترجیح الاقرب الی مطابقة الواقع من غیر مدخلیة خصوصیة سبب ولیستا کالاعدلیة والافقهیة، حیث یحتمل فیهما اعتبار الاقربیة الحاصلة من السبب الخاص . ویؤید ذلک أن الراوی بعد سماع الترجیح بمجموع الصفات لم یسال عن صورة وجود بعضها فلولا فهمه أن کل واحد من الصفات مزیة مستقلة لم یکن وقع للسؤال عن صورة عدم المزیة فیهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حکم عدم اجتماع الصفات.

الثانی : تعلیله (ع) الاخذ بالمشهور بقوله: "فان المجمع علیه لا ریب فیه"تقدمت تخریجها فی الصفحة 396.