صفحه ۴۱۱

الله(ص) ولا نامر بخلاف ما أمر به رسول الله(ص) الا لعلة خوف ضرورة"،عیون أخبار الرضا7 2: 20 / 45؛ وسائل الشیعة 27: 114، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 21. فراجع.

وبالجملة : فیحتمل بحسب مقام الثبوت فی کل من المرجحات هذه الجهات فبای وجه ومجوز نرفع الید عن ظاهر صحیحة القطب الراوندی، وأی قاعدة عقلیة فی البین تقتضی ذلک .

وثالثا: أن الشهرة وصفات الراوی لیست من مرجحات الروایة بما هی روایة کما عرفت سابقا.

فتلخص مما ذکرناه الی هنا: أن ما یتمحض للمرجحیة فی باب الروایة بما هی روایة أمران: موافقة الکتاب ومخالفة العامة، واللازم مراعاة الترتیب بینهما بمقتضی صحیحة القطب.تعارض الادلة والامارات / جواز التعدی عن المرجحات المنصوصة

المطلب الثالث فی جواز التعدی عن المرجحات المنصوصة

ظاهر أدلة المرجحات وجوب الترجیح فیجب العمل بظاهرها، وقد عرفت أن المرجحات المنصوصة لیست کثیرة حتی یستلزم الترجیح بها حمل أخبار التخییر علی الفرد النادر؛ انما الاشکال فی أ نه هل یقتصر علی المرجحات المنصوصة أو یتعدی عنها الی کل ما یوجب أقربیة مضمون أحد

ناوبری کتاب