آیت‌الله منتظری

والموافقة دلیلا علی الاختلاق.

وکذلک یحتمل کونها مرجحا مضمونیا بان یکون المخالفة معهم أمارة علی حکم الله الواقعی، بناء علی ما یستفاد من بعض الروایات من أن وجه الامر بمخالفتهم أ نهم کانوا یسالون أمیر المؤمنین (ع) عن المسائل فاذا حکم بحکم أخذوا بخلافه،وسائل الشیعة 27: 116، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 24. وروی أن أبا حنیفة، قال: خالفت جعفر بن محمد(ع) فی الاحکام وما أدری عمله فی حالة السجود واء نه یغمض عینیه حالته أو یفتحهما لاخالفه فی العمل،زهر الربیع: 602؛ وراجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 24: 615؛ و27: 125. ولاجل هذا المعنی أمر الامام (ع) الذی لم یتمکن من أخذ المسالة من موالیه (ع) بالرجوع الی فقیه البلد من العامة والاستفتأ منه ثم العمل بخلافه،وسائل الشیعة 27: 115 - 116، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 23. فراجع الروایة .

وکذلک موافقة الکتاب والسنة یحتمل فیها الجهات الثلاثة، اما الصدوریة والمضمونیة فواضحتان وأما الجهتیة فان التقیة لا تنحصر فی التقیة عن علماء العامة ومتشرعیهم، بل ربما یتقی عن الامراء والسلاطین فی أمر یریدون اجرائه وان کان مخالفا لظاهر القرآن والسنة فیتقی عنهم علماء الفریقین، ویشهد لذلک قوله (ع) فی روایة "العیون" المعضلة : "لا نا لا نرخص فیما لم یرخص فیه رسول