وحینئذ فالعمل بظاهر صحیحة القطب تقدمت تخریجها فی الصفحة 405. مشکل. اللهم الا أن یجعل موافقة الکتاب مرجحا للصدور،کفایة الاصول: 519 - 522؛ وراجع: درر الفوائد المحقق الخراسانی : 473. انتهی کلامه.
أقول: ما ذکره من أن صرف الموافقة للعامة لا یوجب سقوط الخبر عن الحجیة کلام صحیح، کما یصح ما ذکره من عدم حجیة ما فیه أمارات التقیة لعدم جریان أصالة التطابق حینئذ عند العقلاء، وما لم یحرز الجد ولو بالاصل العقلائی لا یمکن استفادة الحکم الشرعی .
وأما ما ذکره فی ترتیب المرجحات، فیرد علیه:
أولا: أن استفادة الحکم الشرعی من الروایة تتوقف علی اثبات الصدور والجهة والدلالة واحرازها، وأما ثبوت الترتیب بین احرازها فلا دلیل علیه فالحجیة موقوفة علی احراز الامور الثلاثة بحیث لو اختل أحدها لم یمکن استفادة الحکم الشرعی ولم یستقر بناء العقلاء علی احراز الصدور أولا، ثم الجهة، ثم الدلالة، بل ربما ینظرون أولا فی دلالة الحدیث وحدها، وربما ثبت لهم بذلک اجماله فیستغنون عن تعقیب سنده مثلا.
وبالجملة : فاستفادة الحکم تتوقف علی امور ثلاثة، وأما الترتیب بینها فلا دلیل علیه.
وثانیا: أ نه لو فرض ورود الترتیب بینها فی آیة أو روایة فما الدلیل علی کون الشهرة وصفات الراوی مرجحا صدوریا ومخالفة العامة جهتیا وموافقة الکتاب مضمونیا، بل الظاهر کما عرفت کون المراد بالشهرة الشهرة الفتوائیة،
.jpg)
