کلام المحقق الخراسانی ونقده
واستدل المحقق الخراسانی لما اختاره بان المرجحات کلها مرجحات لاصل الصدور، اذ معنی التعبد باخذ موافق الکتاب أو مخالف العامة هو البناء علی صدوره وعدم صدور غیره، اذ لا معنی للتعبد بصدور الخبر، ثم حمله علی التقیة مثلا فان الحمل علیها یساوق الطرح .
وفیه: أن الترجیح بموافقة الکتاب أو مخالفة العامة انما یرجع الی التخصیص فی الاصول العقلائیة التی تقتضی البناء علی صدور الکلام علی وفق المراد وعلی کون مضمونه تمام المراد؛ وأما الترجیح بالشهرة وصفات الراوی فیرجع الی التخصیص فی أدلة حجیة الخبر، وما قال: "من أ نه لا معنی للتعبد بالصدور مع الحمل علی التقیة"،کفایة الاصول: 519؛ وراجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 137. فهو ناش من الخلط بین الحمل علی التقیة فی باب تعارض الخبرین وبین الحمل علیها فی غیره، فان الخبر تارة : یکون بنفسه ظاهرا فی التقیة بان یکون فیه قرائنها، واخری: لا یکون فیه قرائنها، بل غایة ما فیه کون مضمونه موافقا للعامة .
ولا یخفی: أن صرف الموافقة لهم لا یقتضی الحمل علی التقیة، وما جعل مرجحا فی المتعارضین هو صرف الموافقة لهم والذی لا یمکن فیه التعبد بالصدور مع الحمل علی التقیة هو ما اذا کان فی الخبر قرائن التقیة .
وبالجملة : فالمرجح الصدوری مقدم علی الجهتی وهی علی المضمونی
.jpg)
