للمرجحیة فیؤخذ بظهور الروایات الاخر فی ذلک وکل ما ذکر فیه أحدهما مطلق یجب حمله علی صحیحة القطب تقدمت تخریجها فی الصفحة 405. فالقول بالترتیب بین المرجحین متعین.
انحصار المرجحات المنصوصة فی موافقة الکتاب ومخالفة العامة
وقال بعض أعاظم العصرفوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 778. ما حاصله: أن المرجحات المنصوصة أربعة :
منها: ما یکون مرجحا للسند والصدور کالشهرة وصفات الراوی .
ومنها: ما یکون مرجحا لجهة الصدور کمخالفة العامة .
ومنها: ما یکون مرجحا للمضمون کموافقة الکتاب.
وقد وقع الاختلاف فی ترتیب هذه المرجحات.
فقیل: انها فی عرض واحد، وبه قال المحقق الخراسانی .کفایة الاصول: 518.
وقیل: بتقدیم المرجح الجهتی، وبه قال المحقق البهبهانی .الفوائد الحائریة : 215، الفائدة 21.
وقیل: بتقدیم السندی علی غیره وهو الاقوی، فان التعبد بجهة الصدور متاخر فی الرتبة عن التعبد باصل الصدور والتعبد بالمضمون فرع التعبد بالجهة .فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 792 - 793.
.jpg)
