فاذا اتفق الحدیثان فی الموافقة للکتاب فیترجح أحدهما بمخالفة العامة، وقد ذکر فی بعض الاخبار خصوص موافقة الکتاب، وفی بعضها خصوص مخالفة العامة وقد اجتمعا فی صحیحة القطب الراوندی مرتبا ثانیهما علی الاولی قال: قال الصادق (ع) : "اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله، فما وافق کتاب الله فخذوه، وما خالف کتاب الله فردوه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه" .وسائل الشیعة 27: 118، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 29.
ولا یخفی: أن مقتضی صناعة الجمع بین الاخبار حمل الاخبار الاخر علی هذه الصحیحة، فان الظاهر من المقبولة بحسب النظر البدوی وان کان عدم کفایة موافقة الکتاب فقط للمرجحیة، ولکن الدقة فیها ترشدک الی أن المراد فیها جعلها بوحدتها مرجحة .
غایة الامر: أ نه ذکر مخالفة العامة قرینا لها للتایید. ویشهد لذلک فهم الراوی وهو عمر بن حنظلة . حیث قال بعد ذلک : "أرأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرین موافقا للعامة والاخر مخالفا لهم"، اذ یظهر من هذا السؤال أ نه تبادر الی ذهنه کون الامام (ع) بصدد جعل موافقة الکتاب من المرجحات، ولذا لم یسال عن صورة موافقتهما أو مخالفتهما للعامة مع کون أحدهما موافقا للکتاب والاخر مخالفا.
وکیف کان: فلیس فی المقبولة ظهور قوی فی عدم کفایة أحدهما
.jpg)
