الخاص للتذکیة الا حکم الشارع بتاثیر الامور الخمسة الواقعة علیه فی ترتب الاحکام علیه فالقابلیة من الاحکام الوضعیة المجعولة اما بنفسها أو بمنشا انتزاعها، فتدبر.
هذا اذا قیل بجریان أصالة عدم القابلیة . وأما اذا قیل بعدم جریانها فالمرجع أصالة عدم التذکیة .
والتحقیق فیها: أن التذکیة لو کانت مرکبا خارجیا عن الامور الستة فاصالة عدمها غیر جاریة بعد وقوع الامور الخمسة علی حیوان شک فی قابلیته لعدم جریان الاصل فی القابلیة والتذکیة وان کانت مسبوقة بالعدم لکنها عبارة عن نفس الامور الستة والفرض حصول خمسة منها، والقابلیة أیضا لا یجری فیها الاصل فحینئذ یکون المرجع أصالة الحل والطهارة، وأما اذا قیل بکون التذکیة أمرا بسیطا محضا أو بسیطا مقیدا أو مرکبا تقییدیا فاصالة عدم التذکیة جاریة مع الغض عن الاشکال الاتی المشترک الورود، أما اذا کانت أمرا بسیطا متحصلا من الامور الخارجیة فواضح لا نه مسبوق بالعدم قبل تحقق هذه الامور فیستصحب واختلاف منشا الشک والیقین لا یضر به. وکذلک اذا کانت أمرا بسیطا منتزعا، لان هذا الامر الانتزاعی الموضوع للحکم وان کان علی فرض وجوده یتحقق بعین منشا انتزاعه لکنه مسبوق بالعدم. وأما اذا کانت أمرا مرکبا تقییدیا، سواء کانت بسیطة متحصلة أو منتزعة من الامور الخمسة متقیدة بقابلیة المحل أو مرکبة منها ومتقیدة بالقابلیة فجریان أصالة عدم التذکیة أیضا لا مانع عنه فان المتقید بما هو متقید مسبوق بالعدم ومشکوک تحققه.
.jpg)
