الحمل، فالحدیث مربوط بباب القضاء قطعا، وعلی فرض عدم امکان دفع الاشکالات عن صدره لا یضر ذلک بحجیة ذیله، ویمکن دفعها أیضا:
أما تعدد القاضی فلا دلیل علی عدم جوازه لامکان الرجوع الی اثنین لیتوافقا فی فصل الخصومة، ویسمی القاضی کذلک : "قاضی التحکیم" .
وأما کون تعیین القاضی بید المدعی فهو فی غیر قاضی التحکیم، اذ فیه یعین کل منهما قاضیا. مضافا الی احتمال کون المقام من قبیل التداعی .
وأما ارجاع المترافعین الی مدرک القاضیین فلا یعقل فی أعصارنا، حیث یعسر الاجتهاد.
وأما فی أعصار الائمة (ع) فکان یمکن لکل أحد تشخیص مدرک الحکم. وغفلة کل من الحکمین عن المعارض لدلیل حکمه أیضا لم تکن فی أعصارهم بعزیزة، لعدم کون جمیع الروایات مضبوطة فی جامع کما فی أعصارنا.
الجهة الثالثة : الاعدلیة وغیرها من الصفات فی هذه الروایة من مرجحات الحاکمین بما هما حاکمان لا بما هما راویان، بل الشهرة أیضا کذلک، ولا سیما بناء علی النسخة التی نقلناها بعنوان "النسخة" فما یتمحض للترجیح فی باب الروایة فی هذا الحدیث مخالفة العامة وموافقة الکتاب.
الجهة الرابعة : المراد ب- "الشهرة" فی الروایة لیس هو شهرة نقل الروایة وکثرة تدوینها فی الجوامع، بل المراد الشهرة العملیة ؛ أعنی شهرة الروایة فی مقام العمل والافتاء علی طبقها فان المشهور بهذا المعنی هو الذی لا ریب فیه بنحو الاطلاق، وحمله علی اللا ریب الاضافی خلاف الظاهر. والمتبادر من
.jpg)
