الجهة الاولی: الحکم بکون ما یاخذه بحکم الطاغوت سحتا وان کان حقه ثابتا ینحصر ظاهرا فیما اذا کان حقه کلیا فی الذمة فلا یتعین بحکم الطاغوت فاخذ ما یعین بحکمه سحت، وأما اذا کان حقه عینا خارجیا فلا یکون سحتا لو أخذها، وان کان أصل الترافع الیه محرما.
الجهة الثانیة : ربما یقال:راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 60 - 61؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 771 - 773؛ درر الفوائد، المحقق الحائری : 675 - 676؛ درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 452. باشتمال الحدیث علی أحکام مخالفة لما ثبت فی کتاب القضاء، کتعدد القاضی وکاختیار کل منهما قاضیا مع أن اختیاره بید المدعی وکارجاع المتحاکمین الی مدرک الحکمین وکحکم کل من الحکمین مع سبق حکم غیره، اذ فرض التقارن بعید. وللتخلص من هذه الاشکالات قال بعضهم: بان نزاعهما لعله کان فی حکم کلی، وارجاعهما الی الناظرین فی حقهما من الاصحاب لیس من باب ارجاع المترافعین الی القاضی، بل من باب ارجاع المقلد الی المفتی، والروایة تصیر من أدلة وجوب تقلید الاعلم والافقه مع العلم بالمخالفة .درر الفوائد، المحقق الخراسانی : 453.
أقول: رجوعهما الی قضاة العامة کان لاجل فصل الخصومة قطعا لا لاجل الاستفتاء فارجاع الامام (ع) ایاهما الی أصحابنا أیضا لتلک الجهة، مضافا الی ظهور لفظ التحاکم والمنازعة والحکم وغیر ذلک .
وبالجملة : فحمل الحدیث علی باب الاستفتاء لا وجه له ولا یجوز نحو هذا
.jpg)
