الاخر، وکیف کان فلا حجیة فیها.
وأما الشهرة المذکورة فی المقبولة وکذا فی المرفوعة فالظاهر کونها فتوائیة، کما سیاتی تفصیله،سیأتی فی الصفحة 398. وعلیه فیصیر مخالفها غیر حجة من رأس لعدم حجیة خبر أعرض عنه الاصحاب وبطانة الامام (ع)، فلیست الشهرة أیضا من المرجحات لما عرفت من أن الترجیح انما هو بعد کون کلیهما حجة بحیث لو لا وجود المعارض لکل منهما لاخذ به فینحصر المرجحات التعبدیة المذکورة فی المقبولة وغیرها فی مخالفة العامة وموافقة الکتاب.
وسیاتی سیأتی فی الصفحة 406. أن الثانیة أیضا لیست بمرجحة فی بعض المقامات، فالمرجح المحض ینحصر تقریبا فی واحدة، فبطل ما ذکره القائل باستحباب الترجیح من أن کثرة المرجحات واختلاف الاخبار فی ترتیبها شاهدة علی الاستحباب، وکذلک بطل استدلاله الثانی أیضا، فان تقیید اطلاقات التخییر بسبب مرجح واحد أو مرجحین أمر سهل، ونظیره شائع. فظهر أن کلامه کلام خطابی صدر عنه قبل الدقة فی ضبط المرجحات المربوطة بباب الحدیثین وتمحیصها عن غیرها والواجب نقل الاخبار حتی یتضح الحال، وعمدتها المقبولة .
الکلام حول مقبولة عمر بن حنظلة
قال عمر بن حنظلة : سالت أبا عبدالله(ع) عن رجلین من أصحابنا، بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاکما الی السلطان و الی القضاة، أیحل ذلک ؟
.jpg)
