آیت‌الله منتظری

الرجل والمراءة فی حالة الصلاة اذا تقدمت المراءة أو تحاذت، اذ یستفاد من نفس اختلاف التحدید أن الفصل مستحب ونحو ذلک من الموارد الکثیرة فی الفقه، فالواجب فی المقام هو ملاحظة الاخبار حتی یتضح الحال.

ونقول اجمالا قبل ذلک : ان ما ذکره من کثرة المرجحات واختلاف ترتیبها فاسد، فان المرجحات المربوطة بالخبرین المتعارضین - بعد وجدانهما شرائط الحجیة بحیث یکون کل منهما جائز الاخذ لو لا المعارض - اثنان: موافقة الکتاب، ومخالفة العامة . وأما المرجحات الاخر فبعضها غیر مربوطة بباب الحدیثین کالاعدلیة والاصدقیة ونحوهما المذکورة فی المقبولة تأتی تخریجها فی الصفحة 396. فانها من مرجحات الحکمین بعد اختلافهما فی الحکم، والاعدلیة والاوثقیة وان ذکرتا فی المرفوعة فی باب الحدیثین.

ولکن عرفت: أن المرفوعة عوالی اللالی 4: 133 / 229؛ مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 2. یجب رفع الید عنها لا لتکذیب صاحب "العوالی" بل لا نه لو فرض صحة سندها الی العلا مة فسندها منه الی الامام (ع) غیر معلوم ولم توجد أصلا فی کتب العلا مة، وما ذکره الشیخ فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 68. من جبر ضعفها بالشهرة قد عرفت ضعفه،تقدم فی الصفحة 359 - 360. حیث لم یثبت اشتهار العمل بها.

نعم، قد اشتهر بین المتاخرین تقدیم الترجیح بالشهرة علی صفات الراوی