صفحه ۳۹۱

من البحث یجب أن تنقح لابتناء أساس الفقه علیها.

فنقول: ربما یقال باستحباب الترجیح درر الفوائد، المحقق الحائری : 667؛ وراجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 55؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 770. وعمدة ما ألجا القائل بذلک علی القول به أمران:

الامر الاول: اختلاف نفس الاخبار العلاجیة، اذ قد اقتصر فی بعضها علی ذکر بعض المرجحات بنحو الاطلاق، وفی بعضها علی ذکر بعض آخر کذلک، وذکر فی بعضها عمدتها علی اختلاف فی الترتیب أیضا، فبملاحظة هذا الاختلاف الکثیر یطمئن النفس بعدم لزوم الترجیح والا لوجب العنایة بذکرها علی الترتیب فی جمیع الاخبار، فالاختلاف یدل علی عدم العنایة به وکونه ناشئا من اختلاف مراتب الفضل.

الامر الثانی : أن وجوبه یستلزم حمل اطلاقات أدلة التخییر علی الافراد النادرة مع کونها فی مقام البیان، اذ قلما یتفق کون الروایتین متعادلتین من جمیع الجهات؛ فاذا دار الامر بین تقیید هذه الاطلاقات بهذا النحو وبین حمل الاوامر الواردة فی الترجیحات علی الاستحباب یکون الثانی أهون، فهذه عمدة دلیل القائل بالاستحباب وکلاهما شبهتان قویتان ولا سیما الاولی لکثرة نظائرها فی الفقه.

ألا تری أ نهم یقولون: ان نفس اختلاف الاخبار الواردة فی منزوحات البئر واختلاف التحدیدات الواقعة فیها من کثرة الدلاء الموجبة وقلتها یوجب القطع باستحبابها، وکذلک الاخبار المختلفة الواردة فی تحدید الاذرع الفاصلة بین

ناوبری کتاب