ثم انه علی فرض جریان هذا الاستصحاب فی حد نفسه، فهل یغنی عن استصحاب عدم التذکیة اذا کان الشک فیها ناشئا عن الشک فی القابلیة . بتقریب: أن الاصل السببی یکون مغنیا عن الاصل المسببی بل یکون حاکما علیه، أو لا یغنی عنه أو یفصل بین الوجوه المتصورة فی معنی التذکیة .
ربما یقال: ان التذکیة لو کانت مرکبة عن الامور الستة المذکورة التی منها القابلیة من غیر أن یلحظ بینها تقیید ووحدة، فاستصحاب عدم القابلیة یجری واستصحاب عدم التذکیة لا مجال له، ولو فرض عدم جریان استصحاب عدم القابلیة فان الفرض أ نها امور متشتتة، فیجب أن یلاحظ الحالة السابقة فی کل منها برأسه، ولیس فی البین أمر وحدانی یکون مسمی بالتذکیة حتی یلاحظ الحالة السابقة له. وأما لو فرض کونها أمرا بسیطا أو مرکبا تقییدیا فاستصحاب عدم التذکیة یجری ولا یغنی عنه استصحاب عدم القابلیة وان کان الشک فیها ناشئا عن الشک فی القابلیة فان الاصل السببی یغنی عن المسببی اذا کان المسبب وترتبه علی السبب شرعیان وهاهنا لیس کذلک، هذا.
ولکنه یمکن أن یقال: ان التذکیة لیست من الامور الواقعیة، بل هی من الامور التی اعتبرها الشارع وجعلها موضوعا لاحکام معلومة وحینئذ فلو فرض بساطتها أیضا أمکن اثباتها باثبات محصلاتها فان الشارع اذا قال: "ان المحصل لهذا الامر البسیط هذه الامور الستة" فلا ینبغی الاشکال فی أن احراز هذه الامور ولو بالاصل یکفی فی احرازه فان الفرض أن هذا الامر البسیط وترتبه علی هذه الامور الستة کلاهما شرعیان، بل لنا أن نقول: ان القابلیة أیضا من الاحکام الشرعیة لا من الامور النفس الامریة فانه لا معنی لقابلیة الحیوان
.jpg)
