وأما علی السببیة فی جعل أحد المتعارضین - لا فی أصل حجیة الاخبار والا لم یصل النوبة الی التساقط والعلم بجعل أحدهما - . فاجماله: أ نه ان قیل بالسببیة الاشعریة بان یکون الاحکام تابعة للامارات ولا یکون مع قطع النظر عنها أحکام واقعیة یشترک فیها العالم والجاهل.
فاما أن یقال: بجعلها لعنوان المؤدی أو نحو ذلک أو یقال: بجعلها لذات المؤدی کصلاة الجمعة مثلا، فعلی الاول حکمه حکم دوران الامر بین التعیین والتخییر فی سائر الموارد، اذ أصل جعل الحکم معلوم والتعین مشکوک، وعلی الثانی فالامر أیضا کذلک .
وان قیل بالسببیة الانقلابیة بان یکون لنا أحکام واقعیة مع قطع النظر عن الامارات ویکون مخالفة الامارة للواقع موجبة لحدوث مصلحة أقوی من الواقع فالحکم أیضا التخییر، اذ لا یعلم کون الامارة المخالفة للواقع خصوص واجد المزیة، والحکم المجعول فعلا تابع لما هو المخالف. وحیث لا علم به فالعقل یحکم بالتخییر.
فان قلت: لیس القائل بالانقلاب قائلا بحدوث المصلحة فی خصوص المخالف، بل یقول بحدوثه مطلقا. غایة الامر: فی الموافق یتاکد الحکم وفی المخالف ینقلب.
قلت: الداعی علی تصویر السببیة هو الفرار عن اجتماع الضدین؛ أعنی الحکم الواقعی والظاهری، والقدر اللازم هو تصویر حدوث المصلحة الاقوی فی المخالف لینقلب الواقع، وأما فی الموافق فلا دلیل علیه ولا ملزم له.
وان قیل بحدوث المصلحة فی سلوک الامارة فدار الامر فی المقام بین
.jpg)
