اطلاقها ولا سیما روایة ابن الجهم تقدمت تخریجها فی الصفحة 376. کما عرفت.
والاصل تارة : یؤسس علی الطریقیة، واخری: علی السببیة .
اما علی الطریقیة : فنقول: بعد العلم بعدم سقوط کلا المتعارضین ووجوب الاخذ أو جواز الاخذ باحدهما اجمالا ومع قطع النظر عن اطلاقات التخییر لو ثبتت، فاذا شک فی وجوب الترجیح فی مورد أو ثبوت التخییر فالاصل یقتضی تعین الترجیح، وان قلنا فی مسالة دوران الامر بین التعیین والتخییر فی الموارد الاخر باقتضاء الاصل التخییر، اذ فی تلک الموارد یکون المقام مقام احتجاج المولی علی العبد بعلمه، فللعبد أن یقول: ان أصل تعلق الالزام الجامع بین الوجوب التعیینی والتخییری معلوم والتعین مشکوک، فالاصل البراءة ولا حجة للمولی علیه بالنسبة الی التعین المشکوک وان کان الحق فی بعض موارد تلک المسالة أیضا هو الاشتغال کما مر فی موضعه.راجع: أنوار الهدایة 2: 158.
وأما فیما نحن فیه، فالامر بالعکس، اذ المقام مقام احتجاج العبد علی المولی بالخبر الماخوذ من الخبرین، والفرض أن الاصل الاولی اقتضی سقوطهما عن الحجیة، فحجیة أحدهما حینئذ بجعل المولی. وعلی هذا، فاذا دار الامر بین حکمه بوجوب العمل بخصوص واجد المزیة أو باحدهما علی سبیل التخییر صار ذو المزیة حجة بنحو القطع، وأما الاخر فیشک فی جواز العمل به والشک فی ذلک مساوق للقطع بعدم الحجیة، اذ لیس للعبد الاحتجاج علی المولی الا بما قطع بحجیته اما ذاتا أو بجعله فالترجیح یتعین بلا شک .
.jpg)
