المقام الثانی فی حکم غیر المتکافئین
والکلام فیه یقع فی مطالب:
المطلب الاول: فی تاسیس الاصل بالنسبة الیه
فنقول: قد عرفت أن الاصل فی المتعارضین هو التساقط سواء تکافئا أو رجح أحدهما.
اللهم الا فی بعض المزایا الموجبة لاعتماد العقلاء علی واجدها فی احتجاجاتهم علی الموالی والعبید، ولکنه من المعلوم ضرورة من الشارع عدم جواز ترک کلا الخبرین فی مورد التعارض، بل أوجب علی خلاف الاصل الاخذ باحدهما اجمالا بنحو التعیین أو التخییر، وحینئذ فیجب أن یؤسس الاصل بعد هذا العلم حتی یرجع الیه فی موارد شک فیها فی تعین الترجیح أو بقاء التخییر، بناء علی عدم اطلاق لادلة التخییر، وان کان الاقوی هو