التمسک بالاستصحاب علی کون التخییر استمراریا
ثم لو سلمنا کون التخییر ابتدائیا بنحو القطع لو کان فی المسالة الاصولیة، واستمراریا کذلک لو کان فی الفقهیة، فشک فی الابتدائیة والاستمراریة للشک فی کونها فی الاصولیة أو الفقهیة کان الاستصحاب جاریا أیضا لکونه من القسم الثانی من الکلی .
فان قلت: استصحاب الکلی فی الموضوعات جار دون الاحکام، لعدم کون الجامع بین الحکمین الشرعین مجعولا شرعیا فی قبالهما، بل هو أمر انتزاعی محض وفیما نحن فیه یکون المستصحب هو الحکم؛ أعنی جواز التخییر.
قلت: لنا أن نستصحب فی القسم الثانی نفس الشخص الخارجی وان تردد عنوانه ففی المقام نستصحب نفس جواز التخییر الشخصی الثابت قبل الاخذ باحدهما.
اللهم الا أن یقال: باء نه من قبیل استصحاب الشخص المردد لترتیب آثار خصوص أحد العنوانین وهو مثبت.
شمول أخبار التخییر لجمیع صور التعارض
ثم اعلم أن القدر المسلم من تعارض الخبرین هو صورة ورود خبرین بسندین من امامین أو من امام واحد وان کان ما یرویانه واقعة واحدة، وفی حکم ذلک ما اذا اشترک الخبران فی بعض رجال السند من الاول أو الاخر أو الوسط فانهما أیضا یصدق علیهما عنوان الخبرین المتعارضین، فاختلاف طریق
.jpg)
