وأما اذا جعل الموضوع العنوان الاخیر فلبقأ الموضوع أیضا عرفا، کما فی مثال العنب والزبیب، حیث ان حکم العنب لا یسری الی عنوان الزبیب قطعا لتباین المفاهیم فی عالم المفهومیة، ولکن بعد تحقق العنب فی الخارج ینطبق علیه حکم العنب فیقال: "هذا عنب وکل عنب اذا غلی ینجس، فهذا اذا غلی ینجس"، فاذا صار زبیبا لا یشمله نفس الدلیل لکون الحکم فیه ثابتا لعنوان العنب، والمفاهیم متباینة قطعا کما عرفت، ولکن العرف یقول مشیرا الی الموجود الخارجی : "هذا اذا کان غلی ینجس والان نشک فیه" فقوله: "لا تنقض الیقین بالشک" یحکم بوجوب اجراء الحکم السابق علیه فان موضوع الاستصحاب باق وان لم یکن موضوع العنب اذا غلی غیر باق، فان موضوع الاستصحاب نقض الیقین بالشک ، وفی هذا المثال یصدق هذا العنوان لو لم یحکم بالحکم السابق ففیما نحن فیه أیضا بعد الاخذ باحد الخبرین وان لم یصدق العنوان؛ أعنی من ورد علیه خبران متعارضان ولم یختر ولکن الذی انطبق علیه هذا العنوان؛ أعنی شخص المکلف باق .
هذا، ولکن جعل الموضوع هذا العنوان صرف فرض، فان الموضوع هو عدم العلم فی روایة ابن الجهم کما عرفت، فالاستصحاب لا اشکال فیه لو بنینا علی أخذ موضوع الاستصحاب من العرف، بل ولو أخذناه من الدلیل خصوصا بعد ذکره بلفظ الشرط فانهم فرقوا علی هذا بین قوله: الماء المتغیر حکمه کذا، وقوله: الماء اذا تغیر، فراجع ما ذکروه.راجع: فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 26: 295؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 583؛ نهایة الافکار 3: 12 و4، القسم الثانی : 9.
.jpg)
