أقول: قد عرفت أن عمدة أخبار التخییر روایة ابن الجهم تقدمت تخریجها فی الصفحة 376. ومورد السؤال وان کان أصل التعارض ولم ینقدح فی ذهن السائل شکان، ولکن الامام (ع) أجاب بحیث یظهر منه حکم الشکین حیث قال: "اذا لم تعلم فموسع علیک" فعلق التوسعة علی عدم العلم، وظاهره عدم العلم بالواقع وهو متحقق بعد الاخذ باحدهما أیضا کما عرفت.
وبالجملة : فظاهر الروایة کون عدم العلم تمام الموضوع للتخییر فیکون الحکم به باقیا ببقائه.
ثم لو لم یثبت هذا الاطلاق فاستصحاب جواز التخییر جار علی جمیع التقادیر المفروضة، سواء کان موضوع هذا الحکم هو المتحیر أو غیر العالم بالواقع أو ذات الشخص المکلف الذی ورد له خبران متعارضان أو من ورد له خبران کذلک ولم یختر أحدهما، وسواء کان الشک فی بقاء الحکم بالتخییر بعد البناء علی کونه فی المسالة الاصولیة أو بعد البناء علی کونه فی الفرعیة أو کان ناشئا عن الشک فی کونه فی الاصولیة أو الفرعیة بعد تسلم أ نه ان کان فی الاصولیة فمرتفع قطعا وان کان فی الفرعیة فباق قطعا.
أما اذا قلنا بکون الموضوع هو غیر العالم، کما هو ظاهر روایة ابن الجهم، أو نفس الشخص الوارد له المتعارضان کما هو الظاهر منها أیضا فلو جعل قوله: "اذا لم تعلم" اشارة الی مفروض السائل فواضح، وکذلک لو قلنا بکونه عنوان المتحیر لبقاء الموضوع قطعا وکون التخییر فی الاصلیة لا یضر بکونه استمراریا، لما عرفت من أن الاخذ بالخبر لا یوجب انکشاف الواقع لعدم کونه أمارة حینئذ.
.jpg)
