بالمرجحات الکذائیة، ثم التخییر مع فقدها فیقلده المقلد فی هاتین المسالتین ویستریح .
الثالث: أن یفتی بالتخییر فی المسالة الفقهیة بان یقول: أنت مخیر بین الظهر والجمعة فان مفاد أحد الخبرین وجوب الجمعة ومفاد الاخر وجوب الظهر، وقد قلنا: ان الاخذ باحد الخبرین مشترک بین المجتهد والمقلد والاخذ بالخبر لیس الا العمل بمؤداه فالاخذ باحدهما عبارة اخری عن التخییر بین الظهر والجمعة .
فان قلت: علی الوجه الثانی یکون الحجة عند المقلد فی المسالة الاصولیة قول المفتی وفی الفرعیة خبر الواحد، وأما علی هذا الوجه فلم یصل الیه نفس الخبر حتی یکون هو الحجة له فی الفرعیة فلا محالة یکون حجته فیها قول المجتهد ولا عمل له الا فی هذه المسالة دون الاصولیة لعدم وصول الخبرین الیه حتی یاخذ باحدهما.
وعلی هذا، فتخییر المفتی ایاه بین الظهر والجمعة لا یمکن أن یکون من حیث تخیر المقلد بین الاخذ باحد الخبرین حتی یقال بان الاخذ بالخبر لیس الا العمل بمؤداه.
وبعبارة اخری: لیس تخییر المفتی ایاه تخییرا فی الاخذ أصلا فهو تخییر فی نفس المسالة الفقهیة، ولازم ذلک هو الفتوی بغیر ما أنزل الله.
قلت: فتوی المجتهد فی المسالة الفقهیة بالتخییر بمنزلة نقل الخبرین للمقلد مع بیان فتواه فی المسالة الاصولیة بالتخییر فان فتواه وان لم یکن نقلا للخبرین بلفظهما ولکنه نقل لهما بمضمونهما، فتدبر.
.jpg)
