تحصیل حجیته فیفتی المجتهد بحجیة الخبر ویقلده المقلد فی هذه المسالة الاصلیة فقط، ثم یستریح فی جمیع الفقه.
اذا عرفت هذا، فنقول فی المقام: أ نه بعد ما ثبت عند المجتهد فی الخبرین المتعارضین کون الحکم هو التخییر فله أحد الامور الثلاثة :
الاول: أن یاخذ باحد الخبرین، ثم یفتی علی طبقه بوجوب الجمعة مثلا، فان قوله: "موسع علیک بایهما أخذت" یدل علی جواز أن یاخذ المجتهد باحدهما، ومعنی الاخذ به هو جعله حجة بینه وبین الله بالنسبة الی الواقع فاذا صار حجة له جاز له الفتوی علی طبقه، اذ کما یجوز العمل علی طبق الحجة یجوز الفتوی علی طبقها.
وبعبارة اخری: الاخذ به لیس الا عبارة عن الاعتماد علیه والاستناد الیه فی العمل والفتوی، وتخصیص الاخذ بالاخذ العملی لا وجه له، فاذا قال المولی للمجتهد: لم أفتیت بوجوب الجمعة ؟ یقول: قد دل علیه الخبر الفلانی وأمرتنی بجواز الاخذ به فاخذت به وجعلته حجة علی الواقع وأفتیت علی طبق الحجة . وعلی هذا، فحجة المقلد قول المجتهد وفتواه لا الخبر.
الثانی : أن یقول للمقلد فی باب الجمعة مثلا خبران متعارضان متکافئان وقد ثبت عندی أن حکمهما التخییر فی الاخذ فیقلده المقلد فی هذه المسالة الاصولیة ؛ أعنی التخییر فقط، والاخذ یحول الی نفس المقلد فحجته فی المسالة الاصولیة قول المجتهد، وفی الفرعیة الخبر المختار. ویمکن أن یکون المقلد متمکنا من تحصیل الاخبار والمعارضات والمرجحات دون حکم المتعارضین، فیقول المجتهد حکمهما عندی وجوب الترجیح
.jpg)
