عدم تحقق الشک للمقلد أصلا، اذ یمکن تنبیهه حتی یحصل له الشک .
نعم، لو حصل الشک فی الحکم الفرعی لخصوص المجتهد کان هو العامل بالمسالة الاصولیة دون المقلد، وأما ما ذکر من اشتراطها بالفحص عن المعارضات وتشخیص مواردها، ففیه: أ نها لیست مشروطة بذلک فی لسان الدلیل، بل هی ثابتة فی موارد الشک التی لیس فیها معارضات بحسب الواقع، والاصول ثابتة لموارد الشک التی لیس فیها أدلة بحسب الواقع، والشک یمکن أن یحصل للمقلد، والمجتهد ینوب عنه فی احراز عدم الدلیل وعدم المعارض، وبعد ذلک فالمقلد بنفسه یعمل فی المسالة الاصلیة فیجعل الخبر مثلا حجة بینه وبین الله ویاخذ به ثم یعمل علی طبق مؤداه.
وعلی هذا، فللمجتهدین فی جمیع المسائل الفقهیة بعد حصول الشک فیها أحد أمرین:
الاول: أن یاخذ بالخبر الدال علی وجوب الجمعة مثلا بعد ما أثبت حجیة الخبر ویجعله طریقا لاحراز الواقع، ثم یفتی بمضمونه فیصیر المقلد مقلدا له فی الحکم الفرعی المستنبط فقط.
الثانی : أن یقول للمقلد: أن فی باب الجمعة خبرا صحیحا ورد وهو الخبر الکذائی ولا معارض له، وخبر الواحد حجة عندی فالمقلد یقلده فی المسالة الاصولیة فقط؛ أعنی فی حجیة الخبر، وأما الاخذ بالخبر وجعله طریقا الی الحکم الفرعی فیحول الی نفس المقلد، فلا یکون المقلد فی الاتیان بالجمعة مقلدا له بل فی العمل بالخبر، بل یمکن أن یکون المقلد متمکنا من تحصیل أصل الخبر ومن الفحص عن معارضاته ولا یکون متمکنا من
.jpg)
