فالاخذ بالخبر وجعله حجة وطریقا الی الواقع، وکذا الاستصحاب وغیرهما من وظائفه المختصة ولا حظ للمقلد فیها، فان موردها أو موضوعها التحیر فی الواقع والشک فیه فعلا وهو یختص بالمجتهد لعدم التفات المقلدین، مضافا الی أن تشخیص مواردها والفحص عن معارضاتها أیضا مما لا یتیسر للمقلد.
فان قلت: فکیف یجوز للمقلد الرجوع الیه فیما استنبطه من هذه المسائل الاصولیة ؟
قلت: لا ینافی ذلک اختصاصها بالمجتهد، فان الاخذ بالخبر واحراز الواقع به عمل للمجتهد وان کان الواقع المحرز یشترک فیه المقلد والمجتهد، فرجوع المقلد الیه فی العمل بالواقع المحرز لا فی الاحراز المختص به، وکذلک استصحاب الحالة السابقة وظیفة للمجتهد فانه الشاک ولا یشارکه المقلد فی الاستصحاب، بل فی المستصحب الذی هو حکم فرعی یشترک فیه الجمیع، بل یمکن أن یکون الاحراز عملا للمجتهد والمحرز مختصا بالمقلد کما فی أحکام النساء التی یستنبطها المجتهد.
هذه خلاصة ما یمکن أن یقال فی بیان اختصاص المسائل الاصولیة بالمجتهدین.
وفیه: أن تخصیصها بهم لا وجه له بعد عموم أدلتها، اذ لا فرق بین قوله: (أقیموا الصلاة) مثلا وبین قوله: "صدق العادل" أو "لا تنقض الیقین بالشک" فی کون الخطاب فیها شاملا للجمیع، وموردها أو موضوعها وان کان هو الشک الفعلی المتوقف علی الالتفات الی الحکم الفرعی، ولکن لا نسلم
.jpg)
