المکلف یتخیر فی الاخذ باحد الخبرین، وجعله حجة بینه وبین الله والعمل بمضمونه لا أ نه یتخیر ابتدأ بین الظهر والجمعة مثلا، ولکن جعل التخییر لیس عبارة عن جعل المختار منهما أمارة، بل هو حکم عملی طریقی کایجاب الاحتیاط.
تخییر القاضی والمفتی فی عمله وعمل مقلدیه
ثم ان وظیفة المجتهد بالنسبة الی عمل نفسه قد اتضح بما ذکرنا، وکذلک وظیفته بالنسبة الی القضاوة وفصل الخصومة، اذ علیه أن یاخذ باحدهما ویحکم علی طبقه ولیس له تخییر المتخاصمین فان فصل الخصومة عمل لنفس القاضی ولا یرتبط بهما، مضافا الی أن تخییرهما لا یوجب فصلها. وأما وظیفته بالنسبة الی مقلدیه، فهل یجب علیه الاخذ باحدهما ثم الفتوی علی طبق مفاده أو یجب علیه تخییر المقلدین فی الاخذ باحدهما بان یذکر لهم الخبرین مع فتواه بثبوت التخییر فی المسالة الاصولیة ویحول الاختیار الی المقلدین فیاخذ المقلد باحدهما، ثم یعمل علی طبقه أو یجب علیه الفتوی بالتخییر فی المسالة الفقهیة ؛ أعنی مؤدی الخبرین أو یتخیر بین الانحاء الثلاثة أو بین الاولین فقط أو الاخیرین فقط، وجوه: والاقوی هو الثالث؛ أعنی کونه مخیرا بین الانحاء الثلاثة فی مقام الفتوی.
توضیح ذلک : هو أ نه ربما یتوهم اختصاص المسائل الاصولیة بالمجتهدبحر الفوائد، الجزء الرابع: 33 / السطر 13؛ فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 766.
.jpg)
