بین لسان قوله (ع) : "الناس فی سعة ما لا یعلمون"عوالی اللالی 1: 424 / 109؛ مستدرک الوسائل 18: 20، کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب مقدمات الحدود، الباب 12، الحدیث 4. وبین قوله (ع) فی روایة ابن الجهم: "فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما أخذت"الاحتجاج 2: 264 / 233؛ وسائل الشیعة 27: 121، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 40. فالظاهر أن التخییر هنا أصل عملی جعل بلحاظ التحفظ علی الواقع مهما أمکن.
وان شئت قلت: انه أصل عملی طریقی کالاحتیاط المجعول فی الامور المهمة من الفروج والدماء ونحوهما ولا یعامل مع الخبر المختار معاملة الامارة .
فان قلت: مقتضی ذلک عدم جواز الاخذ بمثبتاتها.
قلت: الظاهر من أمر الشارع ب- "الاخذ باحدهما" أخذه والمعاملة معه معاملة صورة عدم التعارض.
وان شئت قلت: ان کل خبر باعتبار مؤداه ولوازمه وملزوماته ینحل الی أخبار وبناء العقلاء کما جری علی العمل بالخبر باعتبار نفس مؤداه قد جری علی العمل به باعتبار اللوازم والملزومات، وفی صورة التعارض کما یتعارض الخبران باعتبار مؤداهما کذلک یتعارضان باعتبار اللوازم والملزومات فکان هنا أخبارا من طرف وأخبارا اخر من طرف آخر، وتعارض کل من هذه الطائفة مع کل واحدة من تلک الطائفة وقوله: "بایهما أخذت" یشمل کل متعارضین حتی ما کان فی اللوازم والملزومات، فتدبر.
وقد تلخص بما ذکرنا: أن التخییر فی المسالة الاصولیة لا الفقهیة ؛ بمعنی أن
.jpg)
