الاحتجاج فما للمولی هو جعل ما یحتج به بالجعل البسیط بان یقول مثلا: "اعمل بخبر الواحد" فیصیر حجة قهرا.
وبالجملة : فجعل الطریقیة والوسطیة ونحو ذلک مما لم یقم علیه برهان مستقیم، وانما الذی یصدر من الشارع علی فرض ثبوتها فی الامارات هو لزوم العمل علی طبقها، وحیث انها طریق ذاتا وأمر الشارع بسلوکها لیصل العبد الی الواقع صارت هی أمارات شرعیة فی قبال الاصول، فاماریتها ذاتیة وشرعیتها باعتبار ایجاب الشارع سلوکها بما هی طرق. وبهذا تفترق عن الاصول، فانها اما أن لا تکون واجدة للاماریة والکشف الناقص ذاتا، واما أن لا یکون وجوب العمل بها بلحاظ طریقتها کما فی الاستصحاب.
هذا کله علی فرض تحقق الجعل فی الامارات، والا فقد عرفت منا مرارا أن المتحقق من الشارع فیها لیس الا عدم الردع عن طریقة العقلاء .
وثانیا: أ نه وان سلم ثبوت جعل فی الامارات فانما هو فیما یقبل للاماریة والطریقیة .
وبعبارة اخری: فیما یوجد فیه طریقیة ناقصة ذاتا، والخبر المعارض بخبر آخر لا طریقیة له ذاتا ولا کشف له، ولذا یتحیر العقلاء فی هذه الصورة ولا یعملون بواحد منهما.
وثالثا: أ نه لو سلم امکان جعل الطریقیة حتی للخبر المعارض بخبر آخر فصرف الامکان لا یکفی، بل نحتاج الی دلیل فی مقام الاثبات یدل علی جعلها، مع أن لسان الاخبار الامرة بالاخذ باحدهما لیس الا لسان الاصل، اذ لا فرق
.jpg)
