هذا وبین الرجوع الی البراءة لم یکن للمولی الاحتجاج علی العبد لو ترک الاخذ بهما وصادف أحدهما الواقع.
نعم، للعبد الاحتجاج علی المولی لو فرض أخذه باحدهما وخالف الواقع.
وبالجملة : فلم نجد ما یدل علی تعین التخییر.
هل الاخذ بأحد المتعارضین من باب الطریقیة أم لا ؟
ثم ان الاخذ باحدهما هل هو من باب الطریقیة أو وظیفة عملیة صرفة لتحفظ الواقع ؟
ربما یقال: فوائد الاصول (تقریرات المحقق النائینی ) الکاظمی 4: 766 - 767؛ نهایة الافکار، القسم الثانی 4: 210. انه کما یکون المجعول فی الامارات الطریقیة والوسطیة فی الاثبات عند عدم التعارض، کذلک یکون المجعول فی المقام هو الطریقیة الی الواقع والوسطیة فی الاثبات وتتمیم الکشف بالنسبة الی أحدهما وهو ما یختاره المکلف.
أقول: یرد علی ذلک : أولا: ما ذکرناه سابقاراجع: أنوار الهدایة 1: 206 - 207. من عدم قابلیة الطریقیة والحجیة ونحو ذلک مما ذکروها للمجعولیة فان الطریقیة الناقصة للامارات ذاتیة کالطریقیة التامة للقطع، وتتمیمها لا تناله ید الجعل التعبدی، اذ لیس معنی تتمیمها الا جعلها کالقطع، وکذلک الحجیة بمعنی القاطعیة للعذر لیست بنفسها قابلة للجعل، اذ مع وجود الحجة هی ذاتیة لها ومع عدم وجودها لا یعقل
.jpg)
