معنی التخییر فی المسألة الاصولیة
ثم ان الظاهر من القائلین بالتخییر هو لزوم الاخذ باحد الخبرین فی قبال الرجوع الی البراءة وسائر الاصول، ولکن الظاهر عدم امکان استفادة ذلک من الروایات. اذ غایة ما یستفاد منها جواز الاخذ باحدهما لعدم وجود أمر فیها بذلک ولو سلم وجود أمر فلا یکون له ظهور فی الوجوب فی مثل المقام لوروده فی مقام توهم الحظر، حیث ان مقتضی الاصل الاولی عند العقلاء سقوط المتعارضین وعدم جواز الاخذ بواحد منهما فالامر علی فرض وجوده لا یدل علی أزید من الترخیص فی الاخذ باحدهما، ولم نجد فی کلام القوم أیضا ما یستفاد منه صریحا لزوم التخییر.
اللهم الا أن یقال: ان رفع الید عن أخبار التوقف انما یصح اذا اخذ باحد الخبرین، حیث ان فیه أیضا تحفظا علی الواقع فی الجملة، وأما رفع الید عنها بالرجوع الی البراءة فمشکل.
فان قلت: جواز الاخذ باحدهما یساوق الوجوب، اذ الاخذ به من باب الطریقیة والطریق لازم السلوک لتنجز الواقع بسببه.
قلت: جعل الطریقیة فی المقام غیر معقول، کما سیاتی بیانه عن قریب، وتنجز الواقع بسببه موقوف علی وجوب الاخذ، فان الاخذ باحدهما لو وجب صار معناه تنجز الواقع لو فرض کونه مطابقا لاحدهما وترکهما العبد، فللمولی الاحتجاج علی العبد، کما أن العبد لو أخذ باحدهما وفرض مخالفته للواقع کان له الاحتجاج علی المولی، وأما اذا لم یجب الاخذ باحدهما، بل تخیر العبد بین
.jpg)
