الرابع: ما فی "وسائل الشیعة" من حمل أخبار التخییر علی العبادیات وأخبار التوقف علی المالیات،وسائل الشیعة 27: 108، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ذیل الحدیث 6. وفیه أ نه جمع تبرعی لا شاهد علیه.
الخامس: ما نقله صاحب "الحدائق" عن السید نعمة الله الجزائری عن المجلسی (ره) من حمل أخبار التوقف علی الاستحباب وأخبار التخییر علی الجواز.الحدائق الناضرة 1: 102.
والظاهر أن هذا هو المتعین بحسب صناعة باب التعارض فان أخبار التوقف علی فرض التسلیم ظاهرة فی وجوب التوقف، وأخبار التخییر نص فی جواز التخییر فیجب حمل الظاهر علی النص مع أ نه من الممکن منع ظهور أخبار التوقف فی الوجوب، اذ فیها قرائن علی الاستحباب، کقوله فی روایة "عوالی اللالی" : "فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات"،تقدمت تخریجها فی الصفحة 367. اذ الظاهر من هذه العبارة بقرینة روایات اخر هو مطلوبیة التحفظ عن المکروهات والشبهات الجائزة الارتکاب شرعا لیعتاد النفس علی التحفظ فلا یجتری علی ارتکاب المحرمات فان من ارتکب المکروهات یعتاد نفسه علی المخالفة فیجتری علی ارتکاب المحرمات والقرینة علی ذلک أخبار الحمی، فراجع وذیل روایة "العیون" أیضا لسانه لسان الوعظ فلا یستفاد منه أکثر من الاستحباب، فتدبر.
.jpg)
