"لا تعمل بواحد منهما" .تقدمت تخریجها فی الصفحة 366. ومنه یظهر المراد من "الارجأ" فی الاولی منهماتقدمت تخریجها فی الصفحة 362. أیضا فانهما روایة واحدة ووقع فی احداهما أو فی کلیهما نقل بالمعنی، والنقل بالمعنی انما یقع من الرواة بعد التحفظ علی المعنی، فیعلم من ذلک کون المراد بالارجأ وعدم العمل بهما واحدا فی نظر الرواة ولو قطعنا النظر عن قوله: "لا تعمل بواحد منهما" .
فنقول: نفس الارجأ أیضا ظاهر فی ارجاء الواقعة وتاخیرها فی مقام العمل ولذا تصدی الامام (ع) لبیان وظیفته الی زمان اللقاء فقال: "فهو فی سعة" .
وأما ما ذکره من کون التوقف عند تعارض الطریقین مرکوزا فی أذهان العقلاء فیجاب عنه باء نه وان کان التوقف مرکوزا فی أذهانهم ومطابقا للاصل، ولکن الاعتماد علی الاصل انما هو بعد الفحص، وحیث احتمل الرواة جعل وظیفة من قبل الشارع فی المتعارضین رجعوا الی الائمة (ع) وسالوا عن حکم المتعارضین بنحو الکلیة فتصدی الائمة (ع) للجواب عنهم.
الثالث: ما قد یتوهم وقد ذکر فی "وسائل الشیعة" أیضا من حمل أخبار التخییر علی صورة وجود نهی أو أمر غیر الزامی ووجود الترخیص بخلافه، بقرینة روایة "العیون" وقد مر بیانه وجوابه.وسائل الشیعة 27: 115، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ذیل الحدیث 21.
.jpg)
