التمکن الفوری الانی فی قبال عدم التمکن کذلک وان تمکن بالمآل، أو المراد به التمکن ولو فی المآل، أو ولو بالمکاتبة، فان ارید به الاول نافی ذلک بعض أخبار التوقف، کروایتی سماعة، ففی الاولی قال (ع) بعد الحکم بالارجأ : "فهو فی سعة حتی یلقاه" فیعلم منه عدم التمکن من اللقاء فورا، والمراد بالسعة کما عرفت لیس هو السعة فی الاخذ باحد الخبرین، بل السعة فی العمل بان یعمل علی طبق البراءة . والظاهر أن المراد ب- "من یخبره" فیها لیس خصوص الامام (ع) بل کل من یمکن أن یستعلم منه الحکم کاصحابه الواقفین علی فتاواه (ع) .
وعلی هذا، فحمل أخبار التخییر علی صورة عدم التمکن من الاستعلام ولو من أصحاب الائمة (ع) المنتشرین فی الامصار ولو بالمکاتبة معهم حمل علی فرد نادر جدا.
وفی روایته الثانیة بعد أمر الامام (ع) بالارجأ قال: "لابد من العمل" فیعلم منه أ نه لم یکن متمکنا فورا من لقائه وکانت الواقعة فوریة، اذ لو کان متمکنا فورا لکان علیه الاستعلام ولو فی الواقعة الفوریة فلم یکن معنی لقوله: "لابد من العمل بواحد من الروایتین" .
وبالجملة : فروایتا سماعة من أخبار التوقف وموردهما عدم التمکن الفوری، وان ارید بالتمکن التمکن ولو فی المآل لزم خروج مورد أخبار التخییر، کما عرفت. فان الناس فی زمن الحضور کانوا متمکنین من الاستعلام ولو بالمکاتبة مع أصحاب الائمة (ع) المنتشرین فی البلاد.
.jpg)
