آیت‌الله منتظری

والرابعة أیضا وهی موثقة سماعة من أدلة التوقف ولیس المراد بالسعة فیها السعة فی اختیار أحد الخبرین.

ویدل علی ذلک موثقته الاخری التی هی عین الاولی ظاهرا وهی ما رواه الطبرسی عن سماعة، عن أبی عبدالله(ع) قلت: یرد علینا حدیثان: واحد یامرنا بالاخذ به، والاخر ینهانا عنه ؟ قال: "لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتساله" . قلت: لابد أن نعمل بواحد منهما ؟ قال: "خذ بما فیه خلاف العامة" .الاحتجاج 2: 265 / 235؛ وسائل الشیعة 27: 122، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 45.

والثانیة وهی روایة الحارث بن المغیرة أیضا أجنبیة عما نحن فیه کما عرفت. فیبقی لاثبات التخییر خبر ابن الجهم وروایة "عوالی اللالی" ومرسلة الکلینی . وروایة "العوالی" أیضا قد عرفت ضعفها فیبقی الاخریان، فدعوی الشیخ فی "الرسائل" تواتر الاخبار فیه عجیب.فرائد الاصول، ضمن تراث الشیخ الاعظم 27: 39.

فان قلت: اذا لم یثبت التواتر لم یثبت لنا حجة علی التخییر أصلا، فان المرسلة مرسلة، وروایة ابن جهم أیضا مرسلة، حیث رواها الطبرسی عن ابن جهم.

قلت: أولا: أن ما یرویه الطبرسی معتمد علیها وکانت مسندة عنده.

وثانیا: أن أصل ثبوت التخییر فی المتعارضین اجمالا مما اشتهر بین الاصحاب قدیما وحدیثا واشتهار ذلک بین القدماء یکفی لکشف دلیل معتبر علیه.

نعم، لم نتحقق بنأهم علی اعمال التخییر فی المتعارضین ولا یحضرنی