الاصول والکتب التی علیها المعول والیها المرجع"،وسائل الشیعة 27: 115، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، ذیل الحدیث 21. انتهی.أقول: لعل مراده صحة طریقه الی هذا الکتاب، لا صحة روایات هذا الکتاب عنده ولو کان رواتها ضعیفة .
أقول: ربما یقال: ان قوله فی ذیل الروایة : "فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا وبایهما شئت وسعک الاختیار" اشارة الی ما کان مرتکزا فی أذهان أصحابهم (ع) من ثبوت التخییر بین المتعارضین فتفسر هذه الروایة أخبار التخییر وان موردها هو صورة کون احدی الروایتین مشتملة علی النهی أو الامر غیر الالزامی والاخری مشتملة علی الترخیص، وقد حکم فی الروایة بالتوقف فی غیر هذه الصورة، فحصل الجمع بین أخبار التوقف وأخبار التخییر، وهذا القول عجیب، فان قوله: "فذلک" هنا اشارة الی قوله سابقا: "فذلک الذی یسع استعمال الرخصة فیه" فی قبال قوله فی صدر الروایة : "فذلک ما لا یسع الاخذ به" ثم ان قوله: "فذلک الذی یسع الاخذ. . ." جمع دلالی عرفی بین الخبرین فلا یرتبط مورده بما هو المبحوث عنه، حیث ان محل البحث صورة عدم وجود جمع عرفی، وقد حکم فیها(ع) بالتوقف فالروایة من أدلة التوقف لا التخییر.
هذه جمیع ما یمکن من الاخبار أن یستدل بها للتخییر، وقد ظهر لک عدم ارتباط الثلاثة الاخیرة بما نحن فیه، فان محل البحث صورة عدم وجود جمع عرفی والتخییر فیها تخییر فی المسالة الاصولیة .
.jpg)
